ریشه تورم، ناترازیها است/ لزوم باز تعریف وظایف و اختیارات اركان اقتصادی دولت برای مهار پایدار تورم
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۵۸۵۱
خبرگزاری آریا - نایب رییس کمیسیون جهش تولید مجلس ریشه تورم در کشور را وجود ناترازیها برشمرد و بازتعریف وظایف و اختیارات ارکان و وزارتخانههای اقتصادی برای مهار تورم را ضروری دانست.
«جعفر قادری»، نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در خصوص عوامل تورمزا، گفت: اصولا مهمترین عوامل تورم، ناترازی هایی است که در بودجه، سیستم بانکی، یارانه ها و یا در حوزه های مختلف وجود دارد، که این ناترازی ها به افزایش پایه پولی منجر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سوی دیگر، وقتی هزینه های دولت با درآمدهای آن همخوانی نداشته باشد، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که سبب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: وقتی به سیستم بانکی اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی داده می شود، این اضافه برداشت ها افزایش پایه پولی و همچنین تورم را به دنبال دارد.
این اقتصاددان گفت: وقتی در مباحث و موضوعات ارزی دولت برخی از تعهداتی را پذیرفته و کالای یارانه ای توزیع می کند، در حالی که منابع ارزی کشور پاسخگوی این تعهدات نیست، باید این کسری را از محل های دیگری مانند بازهم استقراض از بانک مرکزی تامین کرد که باز هم رشد تورم را به همراه دارد.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در بحث پرداخت یارانه ها وقتی که میزان وصولی منابع با هزینه ها همخوانی و تناسب نداشته باشد، باید به این مساله که قرار است این منابع از کجا تامین شود، توجه کنیم، به عبارتی همه این عوامل به نوعی درگیر تورم هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، طرح های نیمه تمامی را دستگاه های مختلف شروع کرده و برای آنها هزینه می شود اما در مقابل هیچ کدام از پروژه ها به بهره برداری نمیرسد، یعنی عملا تقاضا افزایش یافته در حالی که عرضه ای وجود ندارد، باز هم سبب تورم می شود.
قادری تاکید کرد: برای مهار و کنترل تورم باید همه مسائل را با هم در نظر گرفته و کنترل کنیم.نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: همواره طی دهه های گذشته، سیاست ها و موضوعات کلی و کلان اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد اداره می شد، اما در طرف دیگر سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه های اقتصادی که متولی تولید و توزیع و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز هستند که برخی از آنها ذیل وزارت اقتصاد قرار ندارند و عملا این وزارتخانه اختیاری در خصوص اداره کردن آنها ندارد، بنابراین برای مهار و کنترل تورم باید همه دستگاه ها با هم وارد عمل شوند.
قادری متذکر شد: به نظر می رسد باید باز تعریفی در خصوص وظایف و اختیارات وزارتخانه های اقتصادی انجام شود تا بار تورم به شکل کنونی فقط روی دوش وزارت اقتصاد به تنهایی نباشد و یا با تفویض اختیارات بیشتر، وزارت اقتصاد قدرت عمل بیشتری برای مهار و کنترل تورم و یا ممانعت از افزایش عوامل تورم زا داشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد ناترازی ها بانک مرکزی برای مهار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۵۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تعریف پروژههای هوشمندسازی مبتنی بر ظرفیت کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی عصر چهارشنبه در آئین رونمایی از مرکز رشد و فناوری اتاق بازرگانی سنندج (تاک) اظهار کرد: باید مبتنی بر ظرفیت استان پروژه هوشمندسازی تعریف شود و متناسب با این ظرفیتها پروژهها تقویت و اجرایی شوند.
وی تعریف پروژههای یاد شده را مانع از صدور نسخههای واحد برای استانها در کشور خواند.
وی مصرف گرا بودن کشور عراق را گامی برای صادرات تولید فناورانه دانست و گفت: کردستان به لحاظ نیروی انسانی متخصص و مولد وضعیت مطلوبی دارد.
عابدی اعلام کرد: کردستان به لحاظ تولید برخی از محصولات کشاورزی همچون توت فرنگی و یا معادن ظرفیتهای مؤثری دارد و نیاز است برای بهرهگیری بهتر و بیشتر از این ظرفیتها تلاش شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: صدور خدمات در حوزه ایجاد زیرساختهای ارتباطی باتوجه به نیازی که در اقلیم وجود دارد میتواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغالسازی داشته باشد.
کد خبر 6088055